
لا تحل المراجعة محل دراسة جديدة للموضوع. هدفها فحص التقرير المقدم من حيث اكتمال البيانات الأولية والمنهجية ووصف الدراسة والترابط المنطقي بين الاستنتاجات والنتائج المحصلة.
ما يُفحص عادةً
- مطابقة الأسئلة لموضوع الدراسة؛
- كفاية المواد الأولية وحصرها؛
- وصف الموضوع وظروف المعاينة؛
- الطرق والأجهزة المستخدمة ونتائج القياسات؛
- تسبيب الاستنتاجات السببية؛
- غياب التناقضات بين قسم الدراسة والاستنتاجات.
متى تكون المراجعة مفيدة خصوصاً
عندما تختلف الأطراف في تقييم سبب القصر ونطاق العيوب ومطابقة التركيب للمشروع وضرورة الاستبدال الكامل للنظام أو تكلفة الإصلاح.
ما المواد التي ترسل
التقرير الكامل بجميع مرفقاته وأمر المحكمة والأسئلة والصور وتقارير القياسات والمشروع والعقد والتقدير والمحاضر واعتراضات الطرف.
ما النتيجة المحتملة
مراجعة مكتوبة تتضمن الملاحظات المنهجية والفنية المكتشفة وتقييم أهميتها والأسئلة التي تتطلب دراسة إضافية. يبقى التقييم القانوني للدليل من اختصاص المحكمة.
تُعد الملاحظة جوهرية إذا أمكن أن تؤثر في قابلية التحقق من الدراسة أو تسبيب استنتاج محدد، لا أن تتعلق بالتنسيق فحسب.